جـــودة الحيــاة
الى فلذات أكبادنا طلابنا وطالباتنا حملة الثانوية العامة
تتفاوت الاحصائيات المنشورة وغير
المنشورة حول أعداد من يتخرج سنويا من جامعاتنا والجامعات الخارجية بمختلف
التخصصات.
هناك من يؤكد على الرقم 60 الف خريج
وخريجة،(الأردن) وفي نفس الوقت هناك أيضا من يؤكد على وجود أكثر من ربع مليون خريج وخريجة
بلا عمل ومنذ حوالي عقد من الزمن .
على أية حال، لا يمكن للمراقب تجاهل
حقيقة صعوبة ايجاد وظيفة مناسبة في ظل المنافسة الشديدة على الوظائف المحدودة
عندنا ولأسباب مؤرقة، حيث يأتي في طليعتها تدني معدلات المتقدمين للوظائف، ضعف
شخصية معظم المتقدمين، عدم احرازهم لمزايا تنافسية مثل المامهم التام بتخصصاتهم،
اتقان لغة ثانية، وافتقارهم لسمات القيادة المبكرة، وغير ذلك كثير ، مما يجعل
أعداد العاطلين عن العمل يتزايد بصورة مفزعة .
لقد لفت انتباهي عندما درست وضع سوق
العمل الأمريكي بأن معظم الوظائف هناك تتطلب حصول المتقدم على شهادة دبلوم فقط
وليس شهادة بيكالوريوس أو ماجستير، مما يشير الى أن معظم الوظائف الخدمية لا تتطلب
أكثر من ذلك، والخدمات تشكل أكثر من 70% من أنشطة الناتج المحلي الاجمالي .
عندما تكون امكانيات الأسرة المادية
غير كافية، وعندما تكون قدرات الطالب الأكاديمية متواضعة، فإن مخاطر الاصرار على
حصول الطالب على شهادة بيكالوريوس في أي تخصص كان يعظم مخاطر عدم حصوله على وظيفة
بعد التخرج.
ان التباهي أمام المجتمع بحمل شهادة
لا تجلب وظيفة هي ظاهرة بحاجة الى اعادة نظر.
لقد ابتلينا بآفة البطالة المقنّعة،
والتي تتضمن حصول الخريج على أية وظيفة بغض النظر عن التخصص. أي وظيفة لا تضمن
مستقبلا ناصعا لشاغلها.
هذه المقالة ليست مخصصة لتسويق فكرة
التوجه للتعليم المهني دون أسس منطقية (قد سردت آنفا) . لا أحد يستطيع انكار أو
معارضة الحقائق.
التعليم المهني يفتح آفاقا للخريج
لا حدود لها، حيث أن كشفية السباك بعشرة دنانير، وحلاقة الرأس مع الذقن قد وصل
سعرها الثمانية دنانير، وكهربائي السيارات الذي أتعامل معه تمكن من الصرف على
والديه، وشقيقته الأرملة، وعائلته ... والأغرب من ذلك كله: دفع تكاليف دراسة شقيقه
في كلية الطب في مصر حتى التخرج .
***********************
***********************
