الصادق عبدالمولي
الحكامة
* تعريف الحكامة :
""""""""""""""""""""""
الحكامة هي منظومة إستيعابية مرتبطة بمجموعة
من المفاهيم( الدولة -المجتمع- المواطنة -مفهوم الدولة -المجتمع المدني )وهي
مفاهيم لها علاقة وثيقة بالإدارة*الدولة-الحكومة *، فيما يختص بشأن الرقابة
والتسيير أي أحكام الرقابة الكلية وهي عبارة عن مزاولة السلطة السياسية وإدارة
شؤون الدولة من كل الجوانب الإدارية (المالية-الصحة- التعليم وكل الشؤون التي
ترتبط بحياة البشر ) والهدف منها تحسين ورفع مستوي الحياة الإنسانية وفق منظومة
تحتكم إلي التراضي بما في ذلك الحياة الإجتماعية والثقافية والفكرية والعلاقات
الدولية وهي رؤي بعيدة المدي لها أهدافها المستقبلية.
المقومات الأساسية لضبط مبادئ الحكامة :
١- سيادة القانون.
٢- الشفافية .
٣ - الإستجابة.
٤ - المساءلة.
٥ - الفعالية.
٦ - الرؤية والتخطيط الإستراتيجي.
٧ - التوافق والإنتقائية .
ونتطرق هنا إلي بعض التفاصيل الموجزة :
* المبادئ التنظيمية *
"''''''''’''''''''''''''""'"''''""""''"'''''''''''
تتعلق بإصدار مواثيق عامة تحدد قواعد الإدارة
والأجهزة وإستقلالها والإستفادة من المعينات والتي تقدمها الدولة ، وكذلك تشمل
المبادرة الأخلاقية التي تتعلق بنزاهة المسئولية لخدمة المصلحة العامة ، وأن تراعي
إقامة المحاسبة الشفافة والمراجعة الدورية، والمحافظة علي المال العام وفقا لبنود
الميزانية التى توجه أوجه الصرف ، وإقامة جهاز قضائي لمتابعة المخالفات ولمحاربة
أوجه الفساد.
* تعالج
الحكامة جميع المؤثرات السلبية في التدبير بوضوح رؤية إستراتيجية للكفاءات البشرية
تسمح بإشتراكها مع منظومة الحكامة وتحسين
بيئة العمل والأجر المجزئ ، وتفويض المهام عبر الإختصاصات ، ومنح المؤسسات
الإستقلالية الإدارية بكافة الصلاحيات
والإرتقاء بالقدرات التدريبية ، وإستدامة المراجعة الدورية الدقيقة
للتدابير الإدارية والإقتصادية للمؤسسات ، وإشراك ذوي الإختصاص في المجالين
الإجتماعي والإقتصادي وكذلك منظمات
المجتمع المدني.
ذلك بإقامة سمنارات تثقيفية وإجتماعات دورية.
إن إشراك الإختصاصيين في التدابير دوما
يعزز مناخ النهوض ويعالج المؤثرات السلبية في التدابير وهذه الإستراتيجية تحقق
الإنجاز السوي .
وهذا ما يسمي بالتخطيط الإستراتيجي الذي يقود
الي التطور وتبني علي أثره أسس إجتماعية
وإقتصادية وثقافية تنمي القدرات
الذاتية وتقود إلي النور .
* تساهم الحكامة في التطور الإقتصادي
والسوسيولوجي بقدر كبير ذو أثر واضح إذا طبقت
مبادئها الأساسية وذلك بإستصحاب الجانب الإقتصادي الإجتماعي وتنمية القدرات
البشرية لبعث إقتصاد إجتماعي الذي بدوره يلعب دورا هاما في التنمية والعدالة
الإجتماعية، ويسمح بالتوزيع العادل للثروة ويعزز من وصول الجميع والتمتع بالخدمات
الأساسية والتي تقود بدورها إلي إحداث تحول المنظومة الإقتصادية والإجتماعية في
المجتمعات البشرية ويمتد إلي إحداث التطور والإستقرار والنهوض إلي وضع أفضل .
وكما تساهم الحكامة في تنمية كافة الجوانب والقطاعات العامة والخاصة
وتنمي فرص الإستثمار ، وتعتبر الحكامة أرضية صلبة وأساس متين ومرتكز أساسي لمنهجية
التنظيم الذي تدار من خلاله الترتيبات الضرورية للحياة وفقا للشفافية والوضوح
وضمان إرساء أطر العدالة الإجتماعية لكل أصحاب المصلحة وفقا لسيادة القانون ودرءا
لتعارض المصالح.
والله
المستعان.
بقلم/
الصادق
عبدالمولي عبدالرحمن.